الكاتب / حوراء الياسري
في خطوة وُصفت بأنها “إعادة صياغة” لقواعد اللعبة في سوق الطاقة العالمي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”. هذا القرار ليس مجرد خروج من منظمة دولية، بل هو “إعلان استقلال” اقتصادي يستند إلى رؤية استراتيجية تتجاوز الالتزامات التقليدية لتواكب نظاماً عالمياً جديداً يتشكل تحت ضغوط سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
المحركات الاستراتيجية: التحرر من “سقف” الحصص
تاريخياً، واجهت الطموحات الإماراتية عائق “حصص الإنتاج” التي كانت تفرضها أوبك للحفاظ على توازن الأسعار. ومع استثمار الإمارات المليارات لرفع طاقتها الإنتاجية نحو 5 ملايين برميل يومياً، أصبح البقاء داخل المنظمة يعني ترك ثروات ضخمة معطلة تحت الأرض. لذا، جاء القرار لتعظيم العوائد المالية واستغلال كل برميل ممكن في وقت ما زال فيه العالم يعتمد على الوقود الأحفوري قبل التحول الكامل للطاقة الخضراء.
الضغوط السياسية و”التحالفات المرنة”
لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن “هندسة” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما اعتبر “أوبك” خصماً اقتصادياً.
يبدو أن الإمارات وجدت في الضمانات الأمنية والمالية التي قدمتها واشنطن (شريان الحياة المالي) بديلاً استراتيجياً يمنحها حرية الحركة. كما يعكس القرار إدراك القيادة الإماراتية لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب؛ فهي تعزز علاقتها بواشنطن، من خلال خروجها من منظمة تقودها قوى في بريكس مثل (روسيا والسعودية) هذا يثبت أن الإمارات تضع “استقلالها” ومصالحها المرتبطة بالأسواق العالمية (التي يقودها الدولار) فوق التزامات التكتلات الناشئة
لكنها في الوقت ذاته تنفتح على هذه التكتلات وتستعد للتعامل بالعملات المحلية.
الامارات الان تتحرك في “حقل ألغام” مالي، هي تسعى لمرونة سياسية مالية من جهة ولكنها تظل “مكبّلة” اقتصادياً بالدولار الأمريكي وبسندات الخزانة، ولن تغامر بفك هذا الارتباط الذي يمثل أساس استقرارها المالي.
كسر “عصا الطاعة” السعودية في أوبك
طالما نظرت الإمارات إلى قرارات السعودية داخل “أوبك+” على أنها تُفرض كأمر واقع تحت شعار “وحدة الصف”، بينما تراها أبوظبي إجباراً يخدم المصالح التوسعية للميزانية السعودية على حساب قدرات الإمارات المعطلة.خروج الإمارات يُفقد السعودية “الظهير الخليجي” الأقوى داخل المنظمة، ويجعلها في مواجهة مباشرة مع روسيا والمستهلكين الكبار (مثل أمريكا) دون وسيط إقليمي وازن، من جانب آخر فإن المنافسة الاقتصادية الشرسة تضع أوزارها يوما بعد آخر بين الإخوة فالسعودية تضغط عبر “رؤية 2030” لسحب البساط من دبي (عبر قرارات نقل المقرات الإقليمية للشركات)، والإمارات ترد الآن بضرب “العمود الفقري” للقوة السعودية.
التحكم في سعر النفط
تهدف الامارات مستقبلا لزيادة انتاجها لـ 5 ملايين برميل، وبهذا فهي تضعف قدرة السعودية على “هندسة” الأسعار لتمويل مشاريعها الضخمة (مثل نيوم)، مما قد يضطر الرياض للدخول في “حرب أسعار” استنزافية للدفاع عن حصتها السوقية.
ان قرار الانسحاب يُعَد رسالة سيادية مفادها أن أبوظبي لن تتبع الرياض في ملفات تمس أمنها القومي أو نموها الاقتصادي. يبدو ان الامارات انتقلت من التنافس الصامت” إلى مرحلة “المواجهة الاستراتيجية المفتوحة”، حيث أصبحت المصالح الوطنية لكل دولة تسير في اتجاهين متضادين تماماً؛ السعودية تريد سعراً مرتفعاً لتمويل الرؤية، والإمارات تريد حجماً كبيراً لتمويل المستقبل.
تشعر الرياض الآن بأنها “مكشوفة” في مفاوضاتها مع ترامب، حيث فقدت ورقة الضغط الجماعي التي كانت توفرها “أوبك+” المتماسكة بينما كانت تحاول موازنة علاقتها المعقدة مع إدارة ترامب (خاصة في ملفات التطبيع والإنتاج النفطي)، قامت الإمارات بخطوة استباقية بالتنسيق المباشر مع واشنطن للحصول على ضمانات مالية وأمنية.
الحلول اللوجستية: الالتفاف على مضيق هرمز
أحد أكبر الأسئلة التي طرحت هو: كيف ستصدر الإمارات إنتاجها المتزايد في ظل تهديدات إغلاق مضيق هرمز؟ الإجابة تكمن في خط أنابيب حبشان-الفجيرة. هذا المشروع الاستراتيجي يمثل “رئة” الإمارات التي تتنفس من خلالها بعيداً عن المضيق، حيث ينقل النفط مباشرة إلى بحر العرب. ورغم التحديات اللوجستية، إلا أن الدولة تراهن على زيادة تدريجية في الإنتاج تتماشى مع توسعة مسارات التصدير البديلة.
الميزانية العمومية: من “حماية السعر” إلى “تعظيم الحجم”
اقتصادياً، انتقلت الإمارات من نموذج الدفاع عن سعر برميل مرتفع إلى نموذج “تعويض السعر بالكمية”. وتكشف الأرقام عن وضع مالي مريح جداً للميزانية الإماراتية:
ففي عام 2024: بلغ سعر التعادل المالي حوالي 53.9 دولاراً للبرميل.
وعام 2025: تشير التقديرات إلى سعر يتراوح بين 45 و50 دولاراً للبرميل.
اما في العام 2026: من المتوقع أن يظل سعر التعادل في نطاق منخفض ومماثل لعام 2025،
مما يجعلها رابحة حتى في حال انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المعروض.
فوائض تاريخية: مع وصول الأسعار الحالية لمستويات قياسية (فوق 110 دولارات)، فإن الميزانية تتجه لتحقيق فوائض مالية ضخمة ستوجه مباشرة لتمويل مشاريع “رؤية 2031”.
النمو الاقتصادي: من المتوقع أن تقفز مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 8%، مما يوفر السيولة اللازمة لدعم قطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتطورة.
يتضح مما سبق:
إن خروج الإمارات من “أوبك” هو مناورة ذكية تهدف إلى “تسييل” الثروة النفطية بأسرع وقت وأكبر كمية ممكنة، لتمويل التحول نحو اقتصاد “ما بعد النفط”. هي خطوة استباقية تضع المصلحة الوطنية فوق الالتزامات الجماعية، وتؤكد أن الإمارات قررت أن تكون “اللاعب المحرك” في سوق الطاقة العالمي الجديد، وليست مجرد عضو يلتزم بقرارات تُتخذ في غرف فيينا المغلقة.