العقوبات الأميركية تضغط على قطاع الطاقة الإيراني وسط مستويات استهلاك قياسية
إنتاج إيران من الغاز ارتفع 58% ما بين عامي 2012 و2022
يوجد في إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن ذلك ما يزال غير كافٍ لتزويد البلاد بالكهرباء خلال الشتاء المقبل، حيث تتعرض الدولة المطلة على الخليج العربي لانقطاعات الكهرباء على نطاق واسع، بما يشمل الانقطاعات المجدولة في أنحاء طهران والمدن الكبرى الأخرى خلال الأيام الماضية، فيما تقيد العقوبات الأميركية الاستثمار.
يعد ذلك أحدث مثال على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران في إطار سعيها للموازنة بين احتياجات الطاقة المحلية وتمويل الصراع مع إسرائيل، بينما أثرت العقوبات بشكل بالغ على قطاع الطاقة الإيراني، ما أدى إلى عدم تطوير حقول الغاز الكبيرة، وتهالك خطوط نقل الكهرباء، وتضرر الصناعات من انقطاعات الكهرباء.
رغم صعوبة دعم الاقتصاد المحلي، تواصل إيران الإنفاق على تطوير الصواريخ الباليستية، وتشكيل وكلاء لها في أنحاء المنطقة، فمنذ سنوات وهي تمول جماعات، منها حزب الله في لبنان وحماس في غزة، لتشكيل حلقة من الحلفاء حول الخليج، وتصنف الولايات المتحدة الجماعتين على أنهما منظمتان إرهابيتان. والآن، ومع تصاعد حدة صراعها مع إسرائيل، فالدولة التي تعاني من أزمة سيولة زادت الإنفاق العسكري في موازنتها الجديدة.
لم يتضح حتى الآن مدى تأثير الإجراء على أنشطة شمخاني. رغم أن الشركتين تُعدان من أهم عناصر الشبكة التي يديرها، والعديد من الشركات الأخرى التابعة له تواصل نشاطها.
يعد الغاز الطبيعي مصدراً أساسياً لوقود محطات الكهرباء ومنشآت الصناعات الثقيلة والكيماويات في إيران، التي يوجد بها أكبر احتياطيات الوقود في العالم بعد روسيا، وتوفره للمنازل في بلد يبلغ عدد سكانه 90 مليون شخص، حيث بلغ استهلاك الغاز والكهرباء مستويات قياسية متتالية خلال العقد الماضي، ما أدى إلى ارتفاع إنتاج الغاز بنسبة 58% خلال العقد المنتهي في 2022، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
يتضح أحد الأمثلة على الأزمات التي تواجه القطاع في عدم تمكن إيران من بناء محطات ضغط الغاز، والتي من دونها ستنخفض مستويات الإنتاج في الحقول، مثل حقل بارس الجنوبي، بدرجة كبيرة. وتشير وسائل الإعلام الحكومية في إيران إلى أن حقل بارس الجنوبي العملاق يحتاج وحده إلى 20 محطة ضغط، يتطلب إنشاؤها استثمارات تبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تملك الدولة التقنية ولا الخبرة لتصنيعها، ولا يمكنها استيراد المكونات اللازمة بسبب العقوبات.
في غضون ذلك، حث الرئيس مسعود بيزشكيان مسؤوليه على بذل كل جهودهم لدعم تطوير الطاقة النظيفة، بهدف تجنب انقطاعات الكهرباء في المدى الطويل.
ستصب إعادة انتخاب دونالد ترمب تركيزاً أكبر على قطاع الوقود الأحفوري في إيران، وكذلك احتمال عودة ترمب إلى ممارسة ما يطلق عليها “استراتيجية الضغوط القصوى” على إيران عبر تضييق الخناق على قطاع الطاقة في البلاد، ما قد يفاقم الأزمات التي تواجهها الدولة عبر مواصلة إبعاد الاستثمار الأجنبي عنها وخفض إيراداتها النفطية.