استناداً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة المحترم – وبعد مرور عام على إطلاق مشروع الأمن المناطقي الإلكتروني من قبل جهاز الأمن الوطني، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز البريد الخاص بحقوق المواطنين.
أسهم هذا المشروع في تقليص مدة الإجراءات المتعلقة بالإجابة على كتب الوزارات من عدة أشهر إلى ٤٨ ساعة فقط، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة في جمع وتحليل المعلومات.
كما أسفر عن إنجاز العديد من الملفات المهمة المتعلقة بسلامة الموقف الأمني للمواطنين وتسهيل صرف مستحقاتهم، ومنها:
مؤسسة الشهداء
محاكم التحقيقات والأحوال الشخصية
مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات ومجالس المحافظات
هيئة النزاهة
هيئة التقاعد الوطنية
وقد بلغ إجمالي القيود المنجزة للفئات المستهدفة عبر هذا المشروع خلال عام واحد أكثر من ١٢٠.٠٠٠ قيد.
المشروع حقق نجاحاً متميزاً ولقي استحساناً كبيراً من المواطنين، كما حظي بإشادة من قبل معالي رئيس الجهاز الذي وجه بتكريم فريق العمل نظراً لأدائهم المتميز وجهودهم الملموسة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات بما يضمن الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.
٢٠ – تشرين الثاني – ٢٠٢٤