نظمت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء ٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ ، ورشة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيئة العامة للكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وبما يلائم التطورات والمستجدات الحاصلة في عمل الهيئة خاصة بعد تطبيق النظم الألكترونية.
حيث استضافت الهيئة ، ممثلين عن (مجلس الدولة ، وزارة التجارة ، وزارة التخطيط ، ممثل اقليم كردستان العراق ، ديوان الرقابة المالية ، الهيئة الوطنية للأستثمار )
ويأتي هذا في مجال سعي الهيئة لتحديث جميع اجراءاتها ومنها الجانب التشريعي وبما ينسجم مع التوسع الكبير في التجارة الدولية .
عقدت الورشة برئاسة معاون المدير العام الدكتورة فاطمة زيد سلمان وحضور مدير قسم الشؤون القانونية والأمور الكمركية السيد اثير ثامر منعم رئيس لجنة تعديل مشروع قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وأعضاء لجنة التعديل بالأضافة الى مدراء المناطق والمراكز الكمركية.
في بداية الورشة رحبت معاون المدير العام بالسادة الحضور شاكرة لهم تواجدهم وحرصهم على تقديم التعاون والمشورة للهيئة بغية انجاز التعديلات المقترحة على قانون الكمارك التي تأتي لمواكبة التطور الحاصل في الهيئة خاصة بعد العمل بالأنظمة الألكترونية ومغادرة التعاملات الورقية .
من جانبه ، تحدث مدير قسم الشؤون القانونية والأمور الكمركية السيد اثير ثامر رئيس لجنة تعديل مشروع قانون الكمارك ، عن دور الهيئة بأعتبارها احدى اهم ادوات السياسة المالية للدولة وتمثل رسومها الكمركية موردا مهما لخزينة الدولة فضلا عن كونها من اهم المؤسسات الحكومية التي تعنى بحماية الأقتصاد وتنمية وتشجيع الأنتاج الوطني ، واضاف ان الورشة تأتي استعدادا لموضوع تعديل قانون الكمارك النافذ والذي تم انجازه ومناقشته مع الدائرة القانونية في وزارة المالية وارسل الى مجلس الدولة
من جانب اخر ، قدم السادة ممثلي الوزارات والدوائر والجهات الحاضرة بعض المقترحات والملاحظات القانونية على بنود التعديلات المقترحة بما يصوب نصوص بعض المواد ويعزز عدم تعارضها مع الدستور العراقي والقوانين النافذة .
وفي ختام الورشة ، قدمت معاون المدير العام شكرها وتقديرها للسادة ممثلي الوزارات والدوائر على كل ما قدموه من ملاحظات ومقترحات قانونية وأكدت ان الهيئة حريصة على الأخذ بهذه الملاحظات بما يلائم واقع العمل الكمركي بعد تطبيق النظم الألكترونية خاصة نظام أتمتة وتحديث الكمارك من خلال تنفيذ برنامج ( الأسيكودا ) .
٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤