تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت مُتلبّساً بتسلُّم مبالغ ماليَّة؛ مقابل تيسير بعض الإجراءات المُتعلقة بعمليَّة الكشف على أرضٍ مُستأجرةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في واسط فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ وردت في شكوى تفيد بطلب مُوظَّفٍ يعمل بمُديريَّة البلديَّة في المُحافظة مبلغاً مالياً (رشوة) من أحد المُشتكين.
وأردف مكتب الإعلام مُبيّناً أنَّ الفريق، وبعد تدوين إفادة المشتكي والاستماع إلى سجلات المكالمات والاتصالات بالمشكو منه، واستحصاله الأمر القضائي، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يعمل مُوظفاً في شعبة الإيجارات في بلديَّة الكوت، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهـود، مُبيّـناً أنَّه تلقَّى مبلغ الرشـوة؛ لقاء قيامه بتمشية إجراءات إنجاز معاملة الكشف على الأرض الواقعة بجانب نهر دجلة التي قام المُشتكي باستئجارها من مُديريَّـة البلديَّـة.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق.