تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط ابن أحد المسؤولين في بلديَّة العمارة ومُوظَّفٍ في تربية المُحافظة مُتلبّسين باقتراف جريمة الرشوة.
مكت الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد، بمعرض حديثه عن العمليَّة الأولى التي نُفُّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من الإيقاع بابن مدير بلديَّة العمارة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق عثر بحوزة المُتَّهم على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١٧٠٠) ألف وسبعمائة دولار أمريكيّ، مُنبِّهاً أنه توسط لتسلم مبلغ الرشوة؛ مقابل استحصاله موافقة والده لاستئجار قطعة أرضٍ؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تسويقيٍّ،
وتابع مُبيّناً أنَّ العمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، أسفرت أيضاً عن ضبط معاملات تخصيص وتأجير قطع أراضٍ، وخرائط مدنٍ، ومُسوَّدات كتبٍ، وقصاصات فارغة مختومة بختم مسؤول الجهد الخدميّ والهندسيّ، وهويَّات يُزْعَمُ أنَّها صادرةٌ عن مكتب عضو في مجلس النوَّاب.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن الفريق المُؤلَّف من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان من الإيقاع بمُوظَّفٍ في تربية المُحافظة، وضبطه مُتلبّساً بطلب الرشوة من إحدى المُراجعات.
وسيق المُتَّهمان بصحبة محضري الضبط الأصوليَّيَنِ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (٣٠٧) من قانون العقوبات.