تمكَّنت ملاكات الهيئة في مُحافظة نينوى من ضبط صاحب شركةٍ؛ لتهديده مُوظَّفاً حكومياً لغرض الحصول على مقاولةٍ، فضلاً عن رصد تلاعبٍ في ملفّ ترميم المدارس في مُديريَّة التربية في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جامعة الموصل، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ يدير إحدى شركات كيمياويات البناء؛ لقيامه بتهديد مهندسةٍ في وحدة المشاريع في كليَّة الصيدلة – جامعة الموصل، وإجبارها على أخذ المقاولة التي في عهدتها، بعد ادّعائه أنَّه مسنودٌ من جهاتٍ رقابيَّةٍ في الدولة، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة ضبط المُتَّهم تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وفي سياقٍ مُنفصلٍ، أوضح المكتب أنَّ الفريق – الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية نينوى/ قسم الشؤون الماليَّة، رصد تلاعباً بالوصولات والعروض الخاصَّة بملفّ ترميم (١٠) مدارس في المُديريَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ العروض مُقدَّمة من قبل مكاتب ومحلاتٍ في المُحافظة، مُشيراً إلى ضبط ثلاثة ملفاتٍ لترميم المدارس، شمل الملف الأول ترميم (٣) مدارس بمبلغ (٢٣١,٤٣٤,٠٠٠) مئتين وواحدٍ وثلاثين مليون دينار، والثاني شمل (٣) مدارس أيضاً بمبلغ (٢٢٠,٨٢٤,٠٠٠) مئتين وعشرين مليون دينار، أما الثالث فقد تضمَّن ترميم (٤) مدارس بمبلغ (١٧٦,٤٩٩,٠٠٠) مئة وستة وسبعين مليون دينار.
وأضاف إنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالمضبوطات في العمليَّات التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكّراتٍ قضائيَّـةٍ؛ وفتح دعاوى جزائيَّةٍ فيها وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وعرضها أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في مُحافظة نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.