ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد، جرت فيه متابعة القرارات المتعلقة بالواقع الاقتصادي، وتنفيذ الجوانب الإصلاحية التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وأشار سيادته، في مستهلّ الجلسة، إلى أهمية إعادة النظر في القرارات والسياسات الاقتصادية التي جرى اتخاذها في مراحل سابقة، وأن الأوان قد حان للوقوف أمام عدد من السياقات وممارسات العمل غير المنتجة، وأن الإصلاح يتطلب قرارات قوية وصحيحة.
وبيّن السيد السوداني أن الحكومة قدمت للقطاع الخاص فرصاً داعمة كبيرة، وعملت على تمكينه وانطلاق مشروعاته، وهي تتابع بدقة كل ما يتطلب لاستمرار وتيرة النمو، كما أن قراراتها الداعمة لن تتجه نحو فائدة مجموعات تعتاش على منافذ معينة، دون أن تقدم إسهاماً أو عوائد للبلد.
وناقش المجلس تقرير لجنة الأمر الديواني (24573)، برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، لمتابعة حجم الدعم الموجّه إلى المنتوجات النفطية، والوقود المجهز إلى المصانع والمعامل، وإلى وزارة الكهرباء.
كما تابع المجلس موضوع الضرائب المستحقة على الشركات وسبل تنظيمها، وأقرّ اعتماد آلية واضحة للضريبة، فضلاً عن إقرار العمل على فرز المعامل الحقيقية العاملة عن المعامل الوهمية، وتدقيق الأرقام والجداول المعروضة في التقرير، وتبني رؤية اقتصادية داعمة لتصدير منتجات المصانع وتوسعة الإنتاج.
وفي الجانب التنظيمي، أقر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات القطاعية في وزارتي النفط والتجارة، إضافة إلى مستشاري مجلس الوزراء؛ من أجل ضبط الأدوار وحسم النهايات السائبة، كما وجّه سيادته بتحديد الاجتماع المقبل خلال أسبوع لاتخاذ القرارات النهائية.