استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، محافظ ذي قار السيد مرتضى الإبراهيمي، ورئيس مجلس المحافظة السيد عبد الباقي العمري.
وشهد اللقاء استعراض أبرز الخطط والمشاريع الخدمية المهمة التي تُنفذ في المحافظة، والتي تلبي تطلعات المواطنين وتصبّ في أهداف وأولويات البرنامج الحكومي نحو تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب، كما جرت مناقشة التقرير المفصل الذي أُعدّ بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، الخاص بوضع الحلول والمقترحات لشمول أكثر نسبة من الخريجين في المحافظة بفرص التعيين والتشغيل.
وقد وجه سيادته بإعادة هيكلة أقسام مكاتب التشغيل في مركز وشمال محافظة ذي قار وجنوبها، وتفعيل دور مكاتب التشغيل، وفق ما نصّ عليه القانون في استقطاب طلبات التشغيل للخريجين والباحثين عن العمل، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لغرض منحهم فرص العمل، وإلزام المحافظة بشمول أبنائها الخريجين بالمشاريع الاستثمارية التابعة لها، والمشاريع الستراتيجية الأخرى، من خلال تزويد مكاتب التشغيل باحتياجاتهم وفق الآلية المنصوص عليها في القانون.
كما وجه السيد السوداني بإلزام الشركات النفطية الحكومية والقطاع الخاص، العاملة في ذي قار، بتوفير فرص العمل للخريجين من خلال مكاتب التشغيل وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة، وفي ما يتعلق بتعيين الشركات النفطية في ذي قار للخريجين من غير أبناء المحافظة، وجه سيادته بتدقيق تللك الأسماء في مكاتب التشغيل، والتأكيد على أنّ فرص العمل قي الشركات العاملة بالمحافظة لأبناء ذي قار حصراً.
كما وجه سيادته بإضافة فقرة على الضوابط المعمول بها في احتساب الدرجات التعاقدية تنصّ (على أن يكون للخريجين ثلاث نقاط إضافية كأولوية لدعم الشباب والكفاءات وحملة الشهادات كرعاية أبوية من سيادته لأبنائه في المحافظة)، عبر تطبيق الآلية المنصوص عليها في تعليمات رقم (2) لسنة 2023؛ لتسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة، مع مراعاة النسب السكانية في المحافظة للتعيين من الدرجات المتبقية، ويتمّ الانتهاء من هذا الملفّ خلال مدة (30) يوم عمل، من خلال إصدار الأوامر الإدارية بالتعيين والمباشرة لجميع الدرجات التعاقدية.
ومن أجل توفير الفرص والتسهيلات لأبناء المحافظة والخريجين وشمولهم بالمبادرات الحكومية؛ وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بفتح استمارة مبادرة (ريادة) في محافظة ذي قار وزيادة نسبة المحافظة، وكذلك توجيه المصارف الحكومية في المحافظة بمنح القروض التشغيلية لأبناء المحافظة من الخريجين والعاطلين عن العمل بفوائد مخفضة، وتكون تلك القروض للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
كما وجه سيادته هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية بإرسال لجنة مختصة لتدقيق الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات وشبهات الفساد المالي والإداري، وتلقي الشكاوى والإخبارات؛ من أجل ضمان صرف التخصيصات المالية على وفق ما مخطط لها، وبما يخدم مصلحة أبناء المحافظة.