ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للّجنة العليا للتسليح، جرت خلاله مناقشة احتياجات صنوف قواتنا المسلحة من التسليح، لتعزيز قدراتها القتالية والميدانية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.
وأكد السيد السوداني أهمية ملفّ التسليح ضمن برنامج الحكومة، بوصفه استحقاقاً يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي، وفي مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بمختلف أشكالها، مؤكداً وضع التخصيصات المالية المطلوبة الخاصة بالتسليح في جداول موازنة 2024، وأوضح أن اللجنة العليا قد أخذت الوقت الكافي من النقاشات ولقاء الشركات والزيارات، كما أُوكل إلى قادة الصنوف تحديد الأسلحة التي يحتاجونها.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أنّ إكمال إجراءات التسليح باتت مسألة ضرورية وذات أولوية، مؤكداً على سلامة هذه الإجراءات وأن تكون قانونية وشفافة ومستوفية لكل المتطلبات، وأنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي أُثيرت من قبل الجهات الرقابية بشأن التعاقدات السابقة، موجهاً الجهات الفنية المعنية بإرسال إجراءاتها، ومن ثَمّ المضي بالخطوات القانونية في اختيار الشركات بحسب البحث الأولي مع الدول.