بقلم علي فاضل المعموري
يتطلع المبتدئ في دراسة القانون، نحو الدراسات المألوفة، فمثل المولود الذي يتفتح نحو عالم الدنيا، يتعلم من المحيطين به، نماذج من الوقائع التي يتمرن عليها رويدا رويدا، مروراً بكبر سنه حتى يكتسب الخبرة الكافية، فمثل ذلك طالب القانون فعند اجتيازه المرحلة الأولى بالجهد الكبير والحرص الشديد، يسعى إلى اكتساب مرحلة جديدة يتطور من خلالها عن المرحلة السابقة ليدخل في تعلم جديد، بل هي بداية نحو دراسات عميقة .
فالبحث القانوني لا ينصب على الظواهر ومعالم التطبيق فحسب إنما الباحث الحقيقي يبدأ من حيث ينتهي :
# فهم القواعد العامة في الاختصاص، فعند عبور كل مرحلة يرجع فيها الباحث إلى القواعد العامة فيكتسب شيئاً جديداً، ثم التعمق في محاور أساسية كفلسفة القانون نرجع أيضا إلى القواعد العامة حينها نصل إلى مرحلة اللامسلمات فتراه يشكك فيما استقر عليه الفقهاء ولا حرج عليه، ثم التطوير الفلسفي للقواعد العامة التي هي عمود الاختصاص الدقيق .
# الربط والتحليل بين المفردات القانونية العميقة، من جذور فلسفية ترجع في أساسها إلى عالم الخيال، فمثلاً النظريات الثيوقراطية والعقدية كأساس للدولة، هي مستقرات حتمية إلا أن في مضمونها تفسيرات بشرية يمكن الإضافة عليها بالفهم والإدراك .
# الدقة في النظرات والسداد في المخرجات، فالقانون فكرة فلسفية انطلقت من خيال ركبت بتأثير الماديات والحقائق الاجتماعية والسياسية والدينية .
# بعدها نصل إلى النصوص، لمعرفة كيف ركبت بهذا الشكل وكيف تطوع بالحلول البارزة من الفلسفة، القواعد العامة، الفهم والدقة والربط والتحليل .
# إذن القانون فكرة منطقية نحو حقائق مادية وعلى الباحث الحقيقي، قوي الملاحظة إدراكها .