منصة اخبار العراق / الديوانية
الكاتب : سيف البصري
عيدٌ ليس كباقي الأعياد، يعاني فيه أصحابه الأمرين، في ظل اهمال حكومي وضياع للحقوق، عمّال العراق الطبقة الكادحة العظيمة، لا زالت تعاني من ضعف الرواتب وغياب الدعم الحكومي بالرغم من الموازنات الانفجارية التي مرت على البلد
منصة اخبار العراق تابعت باهتمام المظاهرات الكبرى التي انطلقت في أغلب محافظات العراق، وتابعت منها مظاهرات محافظة الديوانية، المدينة الافقر في العراق على كل المستويات التي يعاني فيها العمال والكادحون من ألم ومرارة العيش وياقسون تعب الحياة في ظل سلم رواتب ظالم وغير منصف بحسب تعبيرهم.
يقول أبو منتظر الشباني وهو احد المتظاهرين لمنصة اخبار العراق ” اكثر العمال ضررا في العالم هم عمال العراق وأكثر العمال ظلما في العالم هم عمال العراق لأنهم لا يتقاضون راتباً مكافئا لتعبهم وجهدهم وظروف العيش الصعبة في العراق ومقارنة بباقي عمال العالم فان عمال العراق هي الطبقة الاشد فقراً والأكثر ظلما”.
وبين الشباني للمنصة ان هناك الكثير من العمال عاجزين عن توفير متطلبات واحتياجات عائلاتهم وخصوصا ان غالبيتهم يمتلكون أطفال وطلاب مدارس بحاجة الى مستلزمات دراسية متنوعة لكي يمكنهم مواصلة مشوارهم الدراسي اسوة باقرانهم.
فيما بين ابو عباس وهو متظاهر آخر، بيّن لمنصة اخبار العراق انه يعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي لساعات طويلة في بيع الخضار والفواكه بالشراكة مع احد الأصدقاء ليوفر دخل اضافي يمكنه من سد رمق المعيشة، مؤكداً ان راتب وظيفته كعامل في البلدية لا يسد من احتياجات المنزل الا جزءا يسير.
وتابعت المنصة مع العديد من المتظاهرين مطالباتهم المشروعة باقرار سلم الرواتب الجديد معربين عن املهم في ان تستجيب الحكومة الاتحادية والبرلمان لهذه المطالب، فيما ناشدوا بصورة خاصة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ناشدوه ان يتحمل المسؤولية تجاه هذه الطبقة الكبيرة التي تمثل اساس بناء العراق وان يهتم بشكل جدي في إقرار قانون سلم الرواتب الجديد.
في معرض اجابته على بعض اسئلة المنصة يقول المحامي رضا محسن جاسور الكرعاوي وهو محامي بارز في رئاسة محكمة استئناف القادسية ان عملية إقرار قانون سلم الرواتب الجديد تحتاج ارادة حقيقية وتدخل قوي من نقابات العمال ومطالبات جدية مستمرة حتى يشكل ذلك ضغطًا يفضي بدوره لاقرار القانون.
وبين الكرعاوي للمنصة انه ” بإمكان مجلس الوزراء ان يرسل طلب للبرلمان يتضمن مسودة القانون لغرض مناقشته في البرلمان والتصويت عليه، لكن قد تكون رئاسة الوزراء بحاجة إلى دراسة مستفيضة للقانون معززة بايضاحات وموافقات من وزارة المالية حول الكلف المالية الكلية والدرجات الوظيفية التي يمكن شمولها بهذا القانون”. إنتهى