رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد على تحصين الدولة ومؤسساتها وتعزيز فاعليتها بالدستور والقانون

رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الحفل الرسمي الذي أقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى 104 لثورة العشرين.

وأكد سيادته، في كلمة خلال الاحتفال، أن صناعةَ التاريخ لم تحدث في مكان من هذا العالمِ كما حدثت هنا بين النهرين، مشيراً إلى أنه، عبر مئة عامٍ مضت من التحوّلات والتفاعلات، ترتبط جذور الوعي بثورةِ العشرين، وبفكرتها التي انبثقت منها معاني الوطنيةِ الحديثة، وبرموزها المؤسسين لمفاهيم مناهضة قوى الاستعمارِ والهيمنةِ آنذاك.

وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أننا باحتفالنا بالذكرى الرابعة بعد المئة لهذه الثورةِ الشعبية الوطنية، نكون قد جددنا التمسكَ بلحظة الكبرياء التي ولدت فيها، لتلتحق بها العشائرُ والشخصيات، ملبيةً فتوى المرجعية العليا آنذاك، وقد كانت الشرارة التي مهّدت للثورة.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الحفل:

🔷الجيل الحالي وقف عام 2014، تحت ظلِّ الفتوى المباركة لمرجعية سماحةِ آية الله العظمى السيدِ السيستاني دام ظلّه، في مواجهة داعش المندحرة.

🔷 الدولة العراقية الحديثة، بشكلها المؤسساتي، ولدت بعد ثورة العشرين وتضحياتها المباركة.

🔷 يجمعنا اليوم دستورٌ دائم، واسم ساطع لبلادنا بين الأمم، ودولة تفتخر بدماء الشهداء والمناضلين.

🔷 عراقُ اليوم، ساهمت في بنائه وديمومته كلُّ أطيافه المجتمعية.

🔷 برز الدورُ الحاسم لعشائرنا العراقية في ثورة العشرين بوصفها مكوناً اجتماعياً أسهمَ بالتضحيات الكبيرة.

🔷 مازالتِ العشائرُ تمثلُ بوابةً للأمنِ والتلاحمِ الشعبي، ودعامة للاستقرار ومواجهةِ الأخطار.

🔷 المنارات التي أوقدتها ثورة العشرين، تمرّ عبر دعم الدولة، وقواتها المسلحة، وبسط القانون والمساواةِ والعدالة في جميع أنحاء العراق.

🔷 دعم الشعب بنخبه الاجتماعية والثقافية لثوار العشرين، كانَ ينشدُ من خلاله الدولة التي تحفظُ الكرامةَ والوحدة.

🔷 لا خيار أمامنا سوى تحصينِ الدولة ومؤسساتها، وتعزيزِ فاعليتها بالدستور والقانون.

🔷احتفالنا بذكرى ثورة العشرين، يتجسد في هذه المهامِّ التي التزمتها الحكومة بعملها لاستكمال السيادة، وإنهاء مهمة التحالفِ الدولي، وأيِّ شكلٍ من أشكالِ الوجودِ الأجنبي على أرض العراق.

🔷 لنْ نحيد عن مهمة استكمال السيادة كهدف لحكومتنا رغم التحديات، مدعومة من المؤسسات التشريعية والدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *